إن ازديارد الاغنياء غنًى لا حرج فيه ما دامت مصادر هذا الغنى مشروعة، على أن تراعي المصلحة العامة وعدم تزايد الفجوة بين طبقات المجتمع بما ينذر بكوارث
لا يختلف اثنان أن الأرزاق قد قسّمها الله بين عباده بعدله وحكمته، وليس كل فرد مهيأ لأن يكون غنياً، وهذه سنة الله في خلقه، ولكن ما يصنع الفارق دوماً بين عالمنا الثالث وبين دول العالم الأول أو المجتمعات المتقدمة أن الأغنياء هنالك يشكلون قلة وكذلك المُعْدمون قلةٌ أيضاً، فيما الشريحة العظمى التي تمثل غالبية المجتمع هي من أصحاب الدخل المتوسط وهذا للأسف ليس الحاصل لدينا بالطبع.
فعندما نستعرض حال الكثير من دولنا العربية نجد أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد اتساعاً, يوثّق لذلك ما تبرزه التقارير الصادرة عن كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ومثال ذلك تقارير الثروات العالمي السنوي الذي تنشره شركة ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية وشركة كابجيميني حول تطور الثروات الفردية في العالم خلال السنوات الماضية – كمثال - إذ نجد أن حجم ثروات الأغنياء السعوديين بلغ 182 مليار دولار أمريكي وفي الإمارات العربية 91 مليار دولار.
بل إن نمو حجم ثروات وأعداد الأثرياء بلغ مستويات أكثر استقراراً عام 2010، حيث ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 8.3 في المائة ليبلغ 10.9 مليون ثري حول العالم وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 9.7 في المائة ليبلغ 42.7 تريليون دولار في حين ارتفع عدد كبار الأثرياء الفئة الثانية بنسبة 10.2 في المائة وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 11.5 في المائة عام 2010. وشهدت منطقة الشرق الأوسط واحدة من أعلى معدلات النمو بعد إفريقيا، وارتفع عدد أثرياء المنطقة بنسبة 10.4 في المائة إلى 440 ألف ثري، كما ارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسبة 12.5 في المائة لتصل إلى 1.7 تريليون دولار.
والمدهش في الأمر أن أصحاب الثروات شهدوا أوسع نمو إقليمي في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، حيث بلغت الزيادات 15.6 % و 14.3 % و 12.2 % على التوالي. كما ارتفع عدد الأغنياء في السعودية للفترة من 2007 بنحو 14.3 في المائة وارتفع أغنياء البحرين بنسبة 7.2 في المائة، في حين تراجع أغنياء الإمارات 18.8 في المائة وذلك بسبب تضرر الإمارات من تداعيات الأزمة المالية التي أثرت سلبا في أصول الأغنياء، وفي العام 2010 ارتفع عدد الأثرياء في السعودية في 2010 بزيادة نسبتها 8.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي والبحرين بزيادة 24.0 في المائة، كما بلغ عدد كبار الأثرياء في دول منطقة الشرق الأوسط 4 آلاف في 2010، شكّلوا ما نسبته 0.9 في المائة من إجمالي عدد أثرياء المنطقة، وبالنظر إلى الإحصاءات فيما يخص عدد الأشخاص الذين تزيد ثروة كل منهم على 100 مليون دولار فقد بلغ في السعودية 826 شخصا، فيما وصل إلى 2692 في الولايات المتحدة، التي احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث أعداد الأثرياء من هذه الشريحة.
هذه الأرقام وإن كانت تبين حجم ثروات الأغنياء في العالم العربي مقارنةً بحجم أغنياء العالم, فهي في الوقت نفسه تعرض واقعاً مؤلماً يشير لتوحش السياسات الرأسمالية وانتشار العولمة وما تبع ذلك من تزايد كبير للفروقات الطبقية بين الناس، إنْ من ناحية غياب الطبقة الوسطى أو من ناحية ازدياد الفجوة بين الفقراء والأغنياء.
وهنا من الضروري أن نؤكد أن ازديارد الاغنياء غنًى لا حرج فيه ما دامت مصادر هذا الغنى مشروعة، على أن تراعي المصلحة العامة وعدم تزايد الفجوة بين طبقات المجتمع بما ينذر بكوارث، ولنا في الدولة العظمى وأهم معاقل الرأسمالية عظة وعبرة، فالناظر إلى حال الولايات المتحدة يرى اقتصادها الآن أدعى للتمزق ومعدل البطالة يراوح نسبة العشرة في المائة، وهي الأعلى مستوى تقريبا في 30 عاما الماضية، وأجبر الرهن العقاري الملايين من الأميركيين على الخروج من منازلهم، وانخفضت الدخول الحقيقية بشكل أسرع وأبعد من أي وقت مضى منذ الكساد العظيم، ويخشى الكثير من هؤلاء المسرحين أن الوظائف الآمنة التي فقدت لن تعود أبدا، وما يغضب الكثير من الأمريكيين وهو الأساس المنطقي للفقراء المطالبة بزيادة الضرائب على الأغنياء، فمنذ العام 2009 وبعد الانهيار المالي انحدر متوسط الدخل لـ 95% من الشعب الأمريكي كثيرا، وهذا الوضع لم يكن شاذاً وإنما استمراراً لاتجاه 40 عاما من الدخول المتزايدة لاصحاب الدخول الأعلى، والراكدة في الوسط وعند القاع.
ولعلي أتساءل هنا هل لفت أثرياءنا العرب المبادرة المشتركة التي أطلقها المليارديران الأمريكيان بيل غيتس ولورين بافيت بغية إقناع المئات من ملياديرات الولايات المتحدة بالتنازل عن أغلب ثرواتهم في حياتهم أو بعد موتهم للأعمال الخيرية والمجتمعية كما فعلا هما؟ إن هذا الفعل من هذين الشهيرين إنما سلط الضوء حقيقةً على الدور الذي يجب أن يُناط بأمثال هؤلاء اعترافاً منهم بفضل مجتمعهم عليهم وأنه غالباً لولا هذا المجتمع ما كوّنوا هذه الثروات.
الخلاصة
إن الدولة وبمساعدة هؤلاء الأثرياء الذين زاد عددهم في المملكة على 113.300 ثري في عام 2010، بزيادة نسبتها 8.2 في المائة مقارنة مع عام 2009 - كما أوضحت ذلك التقارير سالفة الذكر – مطالبين بوضح حلول جذرية لهذا المشكلة الكارثية والعمل على تضييق هذه الفجوة، عبر برامج إنمائية شاملة تتضمن كل مقومات الحياة الكريمة لفقرائها من تأمين السكن الملائم والتعليم الملبي لحاجات سوق العمل والرعاية الطبية المجانية والدائمة، وفرص عمل للشباب تحميهم من نار الهجرة والبطالة والجريمة والانحراف إضافة إلى سن الدولة للقوانين التي تكفل المنافسة النزيهة وتحد من دور الواسطة والنفوذ والمحسوبيات في تدوير مصادر وموارد الثروة.
ختاما
للأسف الشديد لا توجد لدينا أرقام حديثة عن نسبة الفقراء في المملكة سوى ما تم نشره قبل أربع سنوات من وجود ثلاثة ملايين تحت خط الفقر في المملكة، ولا نتوقع أن الفجوة تقلصت بين الفقراء والأغنياء، لأن محاربة الفقر يجب أن تقوم على آليات فعالة لمحاربته.
لذا يجب على المملكة وأصحاب القرار أن يبادروا الى السعي لتضييق الفجوة فلا يمكن أن يستمر الحال على وضع تتمتع قلةٌ فيه بالكثير وغالبية لا تجد الوظيفة لتلبية متطلبات الحياة ولا تملك حتى المسكن وعندما يطرحها المرض لا تجد العلاج ولا السرير في المستشفيات في بلد يعد من أغنى دول العالم والنسبة العظمى منه هم دون سن الثلاثين.
موضوع: عالمنا العربي... شعوبٌ تجوع وقلةٌ تزداد ثراءً! بقلم: الدكتور تركي فيصل الرشيد* 