فجوة الأمن الغذائي العربي .. والحل تكاملي!

الأمن الغذائي هو قدرة المجتمع على تأمين احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية بإنتاجها محليا أو إمكانية الحصول عليها دوليا وفق أفضل المواصفات وأقل الأسعار. وكلما كان الاعتماد على الذات أكبر سلم المجتمع من ممارسات وضغوط سياسية تمتد إلى الاحتياجات الغذائية، وكذلك فإن الدول المصدرة، خاصة وقت الأزمات كالتي نمر بها الآن، تحتاج هي أن توفر لشعوبها معظم إنتاجها، لذلك وفي ظل شح عالمي وضعف فرص المنافسة تقوم تلك الدول بالاحتفاظ لنفسها بأجود منتجاتها وتصدر الأردأ وبأعلى الأسعار.

يعاني الوطن العربي فجوة غذائية حادة وأصبح تمويل استيراد الغذاء عبئا تئن تحت وطأته معظم الموازنات المالية لمعظم الدول العربية، ويستنزف من الدخل القومي العربي القدر الكبير ولا يغطي في الوقت نفسه العجز في معظم السلع الغذائية في الدول العربية، خاصة القمح.
وتضاؤل الإنتاج المحلي وتزايد الاعتماد على استيراد السلع الغذائية أديا إلى تدهور قدرات الدول العربية على الاكتفاء ذاتياً، ما يشكل خطورة كبيرة على مواطنيها نسبة لأن السلع الغذائية المستوردة أساسية وليس لها بدائل ولا يمكن الاستغناء عنها.

إضافة إلى العوامل الخارجية فإن هناك سلبيات داخل الدول العربية عمقت المشكلة، فالتزايد السكاني الذي فاق متوسط معدلات نمو الإنتاج الزراعي في الفترة نفسها أدى إلى اختلال العرض والطلب على السلع الغذائية، ثم إلى هجرة من المناطق الزراعية إلى المدن، وتبع ذلك تغيير النمط الغذائي وتوسع عمراني على حساب الأراضي الزراعية.

إن عدم كفاية مصادر المياه وسوء استغلالها والاعتماد على الزراعة المروية زاد من نسبة استهلاك المياه، خاصة الجوفية لدرجة أن الكثيرين، خاصة في السعودية اتهموا المزارعين بإهدار مياه الوطن.

إضافة إلى ذلك فإن من بين الأسباب انخفاض نسبة المساحة المزروعة إلى ثلث المساحة القابلة للزراعة، كثرة المعوقات في الدول العربية الزراعية، فبوادي النيل عراقيل، ودجلة والفرات قلاقل، وبلاد الشام مشكلات، ضعف الاستغلال الأمثل لجميع الموارد العربية لتعويض النقص الكمي الهائل في سلعها الغذائية، غياب الدور العربي الموحد لتنمية الصادرات الزراعية واستيراد الاحتياجات لسد النقص وفق شروط جماعية تعزز قدراتها التفاوضية لتحقيق التوازن بين المنتج محلياً والحفاظ عليه والمستورد مع الإحلال التدريجي له، عدم استخدام التقنيات الحديثة للري، ما يوفر الماء بالقدر المطلوب للمحاصيل الزراعية دون أن يخل بمخزون المياه.
الانصراف عن الزراعة المطرية، إهمال جانب الأبحاث والتطوير الذي طرأ على نوعيات البذور. في الوقت الذي تقوم فيه شركات عالمية بأبحاث على بذور تستخدم كميات قليلة من المياه العادية وكذلك المياه زائدة الملوحة، رفع الدعم عن المزارعين ورفع أسعار المدخلات الزراعية في الوقت نفسه، تقييد شروط تسليم الحصاد إلى "صوامع الغلال" بتصاريح محددة الكمية تقل عن الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع الزراعي، ما يجعل المزارعين يبحثون عمن لديهم تصاريح وليس لهم مزارع مقابل مبالغ مرتفعة تقتطع من أرباحهم، إن لم يكن تقضي عليها كاملاً. وفي هذا الخصوص لا بد من التنويه إلي ضرورة إصدار تصاريح وفق الطاقة الإنتاجية للمزرعة وألا تمنح التصاريح إلا لأصحاب المزارع الذين قاموا بزراعتها بالفعل، إلزام المزارع ببيع محصوله إلى الدولة دون سواها وبالسعر الذي تفرضه هي وسداد المبلغ في تاريخ مؤجل، ما أدى إلى عزوف المزارعين وهجرهم مزارعهم.


الخلاصة

- إنتاج السلع الغذائية من ناحية الحجم والنوع بات تحكمه سياسات الدول المهيمنة على العالم، التي حولت بعض أنواع هذه السلع مثل: القمح، السكر، والأرز إلى سلع استراتيجية تستخدمها كسلاح رئيسي في محاصرة الشعوب الضعيفة بهدف تطويعها وإخضاعها لمصالحها الخاصة.

- تتفاقم المشكلة عند حلول أزمات عالمية كالتي نمر بها ونعانيها ونقف حيالها مكتوفي الأيدي عاجزين بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

- أصبح لزاماً علينا دون إبطاء تقدير المتطلبات الضرورية للإيفاء بحجم الاحتياجات الغذائية وكشرط أساسي لتعزيز الاقتصاد الزراعي العربي في عمليات التجارة الخارجية الغذائية وتحتم علينا بالضرورة الوقوف أمام ما يتوافر للزراعة العربية من قدرات هائلة، في مقابل ما يعتريها من إشكالات تعوق استغلال تلك القدرات. وكل هذا يجب إدراكه من منظار شمولي تنموي يحقق الاستغلال الأمثل لعناصر القطاع الزراعي، والتنبه إلى المخاطر الشديدة لتراجع الاقتصاد الزراعي لهذه الأقطار كون الزراعة فيها ما تزال تشكل العصب الحيوي لمعيشة كم هائل من شعوبها، ولأنها متصلة بمسألة الأمن الغذائي الذي يطول الإنسان في كيانه ووجوده.
- ضرورة تطويع قوانين الاستثمار في البلدان العربية والعمل على تشجيع الأموال العربية بما يحقق تنميتها وتوفير رغيف الخبز بأموال عربية وأراض عربية ومياه عربية وما أوفرها. ذكر أخيرا أن في السودان 70 مليون فدان أرض مسطحة مروية صالحة للزراعة وغير مستغلة، فما الحكمة وما السبب من بقائها غير منتجة حتى الآن؟ أخشى أن يكون ذلك بسبب تعنت إجراءات الاستثمار وقلة الإغراءات. وفي مصر منحت الدولة الخريجين الزراعيين أراضي بورا بسعر تشجيعي ثم بعد أن استصلحوها على نفقتهم رجعت الحكومة عليهم بسعر جديد مقوم على أساس الأراضي المستصلحة، فبدلاً من أن تكافئهم قتلتهم. هذا ما فعلته مصر بأبنائها فماذا ستفعل بالمستثمر العربي يا ترى؟

- ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تقلل حجم الفجوة الغذائية وترفع من إمكانية تحقيق الأمن الغذائي وضرورة توفير الدعم النقدي والفني للمشاريع التي تعمل من أجل التصدير والحرص على استمرار الدعم المادي لبعض السلع في بعض الأسواق بما يزيد من قدرتها التنافسية ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة للأسواق العالمية ومواجهة الدعم الذي تقدمه الدول لصادراتها.

- ضرورة تطبيق الإجراءات التي تضمن حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات، وأن يتم تطبيق ذلك دون فرض قيود جديدة على تجارة الحاصلات الزراعية.

- يعد العالم الصناعي كذلك جزءا من المشكلة، وذلك من خلال زيادة الطلب على الوقود الحيوي، فعلى سبيل المثال، في إندونيسيا وماليزيا هناك تزايد مستمر في استغلال المساحات الزراعية المخصصة لزراعة نباتات تستخدم في صناعة الوقود الحيوي مثل أنواع النخيل التي يصنع منه الزيت، ما زاد بشكل مبالغ فيه من أسعار محاصيل حيوية بالنسبة لسكان هذه الدول مثل نبات الذرة والقمح. لذلك وجب الوقوف مع المؤسسات الشرعية الدولية التي تحارب مثل تلك الممارسات.

- مبدأ السيادة على الغذاء يتطلب منا تطوير محاصيل ذات وفرة إنتاجية ومقاومة للأمراض وقليلة الاحتياج للماء أو تتقبل مياها مالحة ودورتها الزراعية سريعة قصيرة، والبحث عن أفضل سبل الري الذي يبقي النبات حياً ولا يستنزف ثرواتنا المائية بسرعة. ذلك لا يتأتى إلا بالمشاركات في المؤتمرات الدولية وتربية وتدريب كوادر وطنية للقيام بمسؤوليتها في هذا الخصوص.

إن الأمن الغذائي يغني هذه الأمة عن أن تضيف إلى نكباتها الخارجية نكبات داخلية تؤدي إلى خلخلة في بيئتها الاجتماعية، وتزيد من فقر شرائحها فقراً وتدفع كما هو حاصل بشرائح جديدة من الفئات متوسطة الدخل للانضمام في غالبيتها إلى أصحاب الدخول المتدنية، بل إلى ما تحت خط الفقر الذي بات معروفاً عالمياً ومحدداً لمن يشملهم من البشر المتزايدة أعدادهم باطراد.
المدرك لواقع فجوة الأمن الغذائي العربي لا بد أنه يتفق معي على أهمية البدء في تنفيذ سياسات زراعية محلية ذات طابع تكاملي على مستوى الأقطار العربية كافة لتضييق هذه الفجوة وللتمكن في النهاية من تحقيق اكتفاء غذائي لجميع الشعوب العربية، فمن يملك قوته يملك قراره.