سوريا... قبل النهاية

تركي فيصل الرشيد

مع ما تمر به الأزمة السورية وخوض النظام هناك معركته الأخيرة والتصرف الحذر من قبل تركيا وإيران يتبقى موقفنا نحن كعرب وكخليجيين إذ يحتاج الأمر إلى يقظة تامة لما يحاك لنا حتى لا تُهدر مواردنا في مواقف لا طائل من ورائها بل ضررها أقرب



المذبحة لا تتوقف في سوريا حتى الآن، وأعتقد أنها لن تتوقف قريبا على رغم الإدانة الغربية ومطالبة الأسد بالرحيل وتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن، وحسناً فعل مجلس التعاون الخليجي من انتقاده الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية في حق مواطنيها المطالبين بالإصلاح والتغيير الديمقراطي، وكذلك الموقف المشابه من الجامعة العربية التي دعت إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والحملات الأمنية ضد المدنيين، ثم الموقف السعودي كأول الدول العربية تحركا على هذا الصعيد كقوة عربية كبرى لا يمكنها الصمت على القمع الحاصل في سوريا والذي عبر عنه خطاب خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بقوله "إن الرياض تطالب بإيقاف آلة القتل وتدعو إلى تصرف حكيم قبل فوات الأوان" وقيامه بسحب سفير المملكة للتشاور.

ولكن هل تكفي عبارات الشجب والانتقاد من المنظمتين ومئات الآلاف من السوريين يواجهون نظاما يخوض الآن معركته الأخيرة متسلحاً بآلة القتل الرهيبة من قبل أجهزته الأمنية؟ أعتقد أن الأمر بحاجة إلى التحول من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الأفعال، وبغير ذلك فلن يرتدع هذا النظام عن ارتكاب جرائم الحرب التي يستمرِئُها دون تدبر لواقع الحال وبتكرار لنفس الأخطاء القريبة لأقرانه، ما يثبت أنه لا فائدة وأن هؤلاء الحكام لا يتعلمون.

لقد عَبَرَت القيادة السورية طريق اللاعودة عندما تم استخدام الدبابات والمدفعية ضد المدنيين ما أسفر عن إزهاق الكثير من أرواح المدنيين وأثار غضب الحكومات التي كانت إلى الآن تتعامل بهدوء مع قمع الأسد, منذ تفجرت الثورة في منتصف مارس ما دعا الأسد إلى تجاهل إدانات تصعيد الأحداث والعنف في سورية.

والتحرك الذي يقوده الشعب السوري ويتصف بالجماعية، كما الحال في الثورات العربية الأخرى، والذي هو بالأساس حركة سلمية، لا يمكن أن يقبل الآن إلا بتغيير حقيقي من شأنه إنهاء الدولة البوليسية واحتكار السلطة من قبل حزب البعث وإجراء انتخابات حرة وإنشاء قضاء مستقل تحت حكم القانون والقضاء على الفساد والمحسوبية.

ولقد حرصت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي طوال الأشهر الخمسة الماضية على مهادنة النظام السوري رسمياً ومحاربته إعلاميا ولكن ثمة عوامل عديدة ساهمت في صدور البيان الخليجي وبيان الجامعة العربية، لعل أبرزها حجم القتلى من المدنيين والأطفال وتزايد الضغوط الداخلية على الحكومات للخروج عن صمتها واتخاذ مواقف داعمة للانتفاضة السورية الشعبية وتزايد انتقادات المعارضة السورية لهذا الصمت العربي والخليجي عامة تجاه هذه المذابح.
وبعد هذا الاستعراض السابق يمكننا تحديد بعض ملامح الأزمة السورية في ضوء ما يحيطها من متغيرات، والمحور الأول في نظري يتمثل في العلاقة القوية والمباشرة لاثنتين من أهم القوى الإقليمية المؤثرة في المنطقة بهذا الأمر وهما تركيا وإيران، وفي اعتقادي أن النظام السوري أخطأ خطأً جسيماً عندما ارتمى في أحضان إيران كشريك وحيد ارتماءة كاملة في قراءة خاطئة لإيجابيات وسلبيات هذا الأمر متناسيا أن إيران دولة لها مصالحها وطموحها في المنطقة ولا بأس بأن تكون علاقتك بها على أعلى مستوى ولكن لا أن تكون بديلا للعرب جميعا، وكذلك أخطأ النظام بعدم الاستجابة في الوقت المناسب للتدخل التركي ومحاولته انتزاع إصلاحات حقيقية من نظام الأسد لتهدئة الثائرين، ولعلنا نتذكر رسالة الدكتور احمد داوود اوغلو، وزير الخارجية الى القيادة السورية والتي أعقبها تصريح اردوغان وتوقعه قيام سوريا بإصلاحات فورية، في غضون أسبوعين على الأكثر، والذي يعني وقف قتل المواطنين برصاص الأمن، وسحب الدبابات السورية من المدن، وإعادة الجيش الى ثكناته، والبدء فورا في إصلاحات ديمقراطية جذرية، من بينها انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وشفافة.

وقد قال داود اوغلو في مؤتمر صحفي "هذه كلمتنا الأخيرة للسلطات السورية أول ما نتوقعه هو ان تتوقف هذه العمليات على الفور وبلا شروط." وأضاف دون الخوض في تفاصيل "اذا لم تتوقف هذه العمليات فلن يبقى ما نقوله بخصوص الخطوات التي ستتخذ". حيث انه قال سابقا للأسد ان صبر تركيا نفد، وان مستقبل الأسد قد يشبه مستقبل القذافي وأنه من الآن فصاعداً لن تمتنع تركيا عن الانضمام لكل عقوبات أو أعمال تقررها الأسرة الدولية اعتمادا أيضا على موقف دول الخليج الست التي أدانت سفك الدماء في سورية.

ومن المعلوم أن تركيا ليست وسيطا في الأزمة فحسب بل هي قوة إقليمية مؤثرة في المنطقة، وتحركها الحالي ليس من أجل التهديد بالتدخل العسكري والتهديد بتسليح رجال الانتفاضة السورية للدفاع عن نفسها في مواجهة الأجهزة الأمنية السورية، بل من أجل منع تدخل الدول الغربية وحلفائها، لان السلطات التركية تدرك مدى خطورة مثل هذا التدخل الغربي في حال حدوثه عليها وعلى جميع دول المنطقة.

أما المحور الآخر والمرتبط بالأول ارتباطا وثيقا هو الظروف الاقتصادية العالمية التي تمر بها بعض الدول الكبرى، إذ من الواضح ان هناك قوى تريد استغلال تدهور الأوضاع في سورية كذريعة لتفجير حرب إقليمية طائفية في المنطقة، تكون الأرض السورية ساحة القتال فيها، بالطريقة ذاتها التي حدثت أثناء غزو العراق للكويت من قبل الرئيس الراحل صدام حسين، لكي لا تنهار الهيمنة الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية، فمعلوم أنه من السهولة بمكان التحكم أو التنبوء بتصرفات النظام الشمولي الذي يسيطر عليه فرد واحد. وجميعنا يذكر كيف أدت حرب العراق إلى عدم انهيار الهيمنة الأمريكية عالميا، وبدأ النقاش في حينها يدور حول أهمية الهيمنة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، هذا الأمر يراد له أن يعاد وإن بشكل آخر.

والمتابع يعلم جيدا أن الولايات المتحدة تمر حاليا بأزمة ثقة مالية جراء أزمة الديون البالغ حجمها الآن 14 تريليونا, كما أنه سوف يبلغ حجم الدين 21 تريليونا في نهاية هذا العقد، وتم الإعلان عن تخفيض التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بسبب ارتفاع ديون الولايات المتحدة التي تجاوزت وللمرة الأولى في تاريخها إجمالي الناتج المحلي، والتخفيض الائتماني الأخير للولايات المتحدة يعني من جملة ما يعني أن الولايات المتحدة لم تعد مكانا آمنا للاستثمار، إذ يحتوي الأمر على درجة من المخاطرة، بسبب تراكم ديون الدولة، والسياسة المالية العامة تتسم الآن بالانكماش في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا، ودخول هذه الدول في جولة أخرى من عمليات إنقاذ البنوك أمر غير مقبول من الناحية السياسية، لكن حتى لو كان مقبولا من الناحية السياسية فإنه امر غير مقبول من الناحية الاقتصادية، لان معظم هذه البلدان تمر بظروف عصيبة إلى درجة أن المخاطر المحيطة بسنداتها السيادية تؤدي في واقع الأمر إلى مخاطر بنكية حيث خزائن البنوك مليئة بالسندات الحكومية المعتلة، لذا يتساءل الدكتور روبيني أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك هل سيكون بمقدور الولايات المتحدة أن تتجنب الوقوع مرة أخرى في ركود اقتصادي حاد؟ مجيبا: "ربما يكون ذلك بكل بساطة مهمة مستحيلة"، - بحسب مقاله.

لذا فإن أمريكا والدول الأوروبية وإسرائيل مع ما تمر به من أزمة سياسية واجتماعية فإن بعض القادة لديها قد يعتقدون بينما دولهم تمر بأزمتها أنه بالإمكان إنهاك دولتين من الأكبر في المنطقة بمعارك لكي لا تستقل المنطقة عن نفوذهم عندما يتم اجتياز الأزمة الحالية التي تعصف بهم.

ولكن الذي لا أشك فيه هو رصد كل من تركيا وإيران لكل هذه الظواهر وعدم إقدامهما على أي فعل متهور، فالقيادة التركية تعلم جيدا ان هناك مخططا لإحداث مواجهة بينها وبين إيران تؤدي إلى تدمير البلدين وإمكانياتهما الاقتصادية والعسكرية، بحيث تخرج إسرائيل الأكثر قوة واستقرارا كما حدث خلال الحرب العراقية الايرنية من قبل، بالرغم من خشية بعض المحللين الإسرائيليين من إقدام حركة حماس على إشعال الوضع في قطاع غزة، لتوحيد الرأي العام في سورية وإيران ضدّ إسرائيل، كما أنّ المصادر لا تستبعد البتة أنْ تقوم سوريّة بنقل ترسانة الأسلحة الصاروخية أو الكيماوية إلى منظمات وجهات تعتبرها إسرائيل إرهابية، في حال أدّت الانتفاضة السورية إلى حالة من عدم الاستقرار، والقصد إلى حزب الله.

كما تشير مصادر إلى احتمال حدوث توتّر على الحدود السورية الإسرائيلية، في حال انهيار نظام الأسد، الذي يتفق معظم المحللين الإسرائيليين على أنّه حافظ على حدود هادئة وأجواء سلمية بين سورية وإسرائيل على مدار عقود من الزمن، لافتةً إلى تصريح أطلقه وزير في حكومة بنيامين نتنياهو والذي قال فيه إنّ تل أبيب تعرف بشار الأسد كما عرفت والده، وتدرك أنهما جعلا الحدود الشمالية لإسرائيل مع سورية هي الأكثر هدوءًا على الإطلاق.

وبعد هذا التفصيل يتبقى موقفنا نحن كعرب عامة وفي مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، إذ يحتاج الأمر إلى يقظة تامة لما يحاك لنا حتى لا تُهدر مواردنا في مواقف لا طائل أو نفع من ورائها بل ضررها أقرب.

أخيرا

يتساءل الكثير عن الموقف السعودي على نحو خاص، ولماذا أقدمت المملكة على هذه الخطوة العلنية وهي المعروف عن سياستها العمل الهادئ وما يشير إليه ذلك من تغير فكري؟ ولعل أحد الأسباب هو الاقتناع من قبل القيادة السعودية بأنه في حالة جر المنطقة إلى حرب إقليمية طائفية في المنطقة سيكون الشعب السوري بكل طوائفه ودياناته الوقود الأساسي لها ثم تنتشر هذه الحرب لكي تفتك بشعوب وثروات المنطقة كاملة إلى أن تمر الأزمة الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية.

ختاما

أثبتت الأحداث الجارية أن الإصلاح لا يبنى على الدماء وها هي النتيجة نراها ماثلة للعيان في سوريا الشقيقة، وأن الحل الوحيد لمواجهة مثل هذه الأخطار في بلداننا يأتي عبر القيام بتدعيم الجبهة الداخلية وتحصينها التحصين المناسب تجاه الأخطار كافة عبر إصلاحات حقيقية ولازمة تُشعر المواطن بدوره في وطنه وكونه شريكا فاعلا فيه وليس من سقط المتاع.