مستقبل التعليم العالي بدول الخليج

الناظر إلى جغرافية التعليم العالي عالمياً يلحظ أنها تتغير بسرعة مدهشة بقيادة الدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط، إذ إن هنالك ما يقارب 138 مليون طالب في العالم يسعون للحصول على شهادات جامعية بزيادة تعادل 40% عن 7 سنوات مضت - وذلك وفقاً لدراسات اليونسكو - ويأتي ذلك طلباً لمستوى دخل أفضل، حيث إن دخل الخريج الجامعي عندما يعمل يفوق بمقدار 62% دخل غير الجامعي.

في هذا الإطار هناك بلاد مشهود لها بالمكانة العلمية مثل أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا - وهي مكانة لم تأتِ من فراغ بل بجهود كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، فعلى سبيل المثال تنفق الولايات المتحدة 40% على التعليم العالي و35% على البحوث العلمية من إجمالي ما ينفقه العالم عليهما حسب إحصائيات عام 2005 - إلا أن هذه البلاد تجد صعوبة كبيرة في تلبية طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، خاصة بعد أحداث سبتمبر التي زادت صعوبات الحصول على فيزة دخول الولايات المتحدة، ما أوجد كمية كبيرة من الطلاب الباحثين عن جامعات للالتحاق بها، والجامعات الغربية والأمريكية تحاول أن تجد أفضل الطرق للمحافظة على مكانتها وفي الوقت نفسه تلبية تلك الطلبات، وبحسب دراسات أجريت مؤخراً فإن عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعات أجنبية للدراسة قد زاد بنسبة 49% منذ عام 1999 إلى عام 2004 وهذا خلق فرصاً كبيرة لاستقطاب هؤلاء الطلاب، علماً بأنه تم ابتعاث 50 ألف طالب وطالبة سعوديين إلى دول عدة.

أمام هذا الإقبال المتواصل على الابتعاث، بدأت مراكز جديدة في الخليج ومناطق آسيوية عدة في إعادة تكييف أوضاعها لزيادة كفاءتها لدخول هذا المعترك وتلبية جزء من هذا الطلب المتزايد من خلال توظيف إداريين من جامعات مرموقة واستحداث برامج للتعليم عن بعد. وفي استعراض موجز لجهود بعض تلك الدول في هذا المضمار، نجد الصين قد خصصت استثمارات ضخمة لجامعاتها كما أنفقت أكثر من 4 بلايين دولار على مراكز البحوث لديها، وفتحت الأبواب لاستقبال المشاركات الأجنبية، إضافة إلى جلب أكثر من 700 برنامج تعليمي حتى نهاية 2006 - بحسب إحصائية البنك الدولي - في سعيها إلى أن تصبح المركز الرئيسي للتعليم، حتى استطاعت خلال السنوات الست الماضية زيادة استقطاب الطلاب الأجانب للتعلُّم لديها إلى ثلاثة أضعاف.

أما سنغافورة والتي نجحت في زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بجامعاتها أكثر من 3 أضعاف فحققت ذلك من خلال مشاركات مع مراكز تعليمية مرموقة وتأمل سنغافورة باستقطاب أكثر من 150 ألف طالب أجنبي بنهاية عام 2015.

وقامت كوريا الجنوبية بإنفاق 2.6% من دخلها القومي على التعليم، لتصبح ثاني دول العالم بعد الولايات المتحدة في الإنفاق على التعليم، وخصصت أكثر من بليوني دولار تضخها خلال السنوات الخمس المقبلة على جامعاتها ومراكز أبحاثها وتُنشئ الآن مدينة تعليمية متكاملة إضافة إلى نيتها فتح مراكز لكثير من الجامعات الأمريكية بها.

المثير للانتباه أنه على الرغم من كل هذه التغيرات والجهود المبذولة من هذه الدول إلا أن كثيراً من المحللين يؤكدون أن الخطر الذي يهدد مكانة الجامعات الأمريكية والغربية قادم من دول الخليج، يقول أحد المحللين: "خطر دول الخليج يأتي من أن الحكومات بدأت في صرف عشرات البلايين على مشاريع تعليمية أكثر من أي مكان آخر، كما تتمتع دول الخليج باستقرار سياسي. إضافة إلى كونها متحررة أكثر من الدول المجاورة"، ولو أخذنا دبي مثالاً على ذلك والمناطق المجاورة لها فقد أزاحت من عرش التعليم مدناً قديمة كالقاهرة وبغداد وبيروت، وهذا أعاد رسم خارطة السباق التعليمي.

وإدراكاً منها لهذا المضمون قامت الدول الخليجية بجهود ملموسة نحو تطوير التعليم الجامعي والعالي فيها، فأنشأت السعودية مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وتم رصد وقف لها بمبلغ 10 بلايين دولار. وأنفقت دولة الإمارات 20 بليون دولار على مشاريع التعليم والمراكز الإعلامية والمعارض الفنية ومعارض الكتاب، بينما استقطبت قطر وأبو ظبي ودبي جامعات مرموقة عدة، وقامت أبو ظبي بإنشاء مشروع ضخم للنشر والترجمة.

وبدأ الاهتمام يتجاوز التعليم الجامعي إلى التعليم العالي وأخذت السبق في ذلك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتقديم برنامج الماجستير في إدارة الأعمال للمديرين التنفيذيين، كما بدأت جامعات في تقديم برامج الماجستير والدكتوراه عن طريق إرسال محاضرين لإعطاء المحاضرات والإشراف المباشر عليها مثل جامعة ليفربول جون مورس التي بدأت في تقديم برنامج الدكتوراه لإدارة الأعمال للمحترفين في البحرين .

وتم ترتيب العديد من المؤتمرات حيث استقطبت أبو ظبي 16 حائزاً على جائزة نوبل، إلى جانب دعوة أكثر من 160 مثقفاً من أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمرات علمية في الخليج. وفي قطر وحدها تم عقد أكثر من 140 مؤتمراً.

وساعد التنوع العرقي والاجتماعي وتعدد الجاليات في الخليج كثيراً في استقطاب الجامعات الأمريكية، ما يؤهل لخلق فرص عظيمة للتفاعل الفكري بينهم، لذلك فالمؤمل أن تعم فائدة السباق التعليمي في الخليج على الجميع وتستفيد منه البشرية جمعاء، ومن الدلائل المبشرة أن عدد طلاب الجامعات الآن أصبح أكبر من أي وقت مضى وتتنافس الجامعات على أفضل الاكاديميين والطلاب ويزيد من فرصتها في استقطاب الطلاب تكاليف السفر والتعقيدات الأمنية في أمريكا والدول الأوروبية.

أخيراً:

كثير من الدول تملك الرؤية العلمية إلا أنها لا تملك الموارد اللازمة لتحقيق رؤاها، اما الخليج فيستطيع تحقيق ذلك، ولعل الجامعات الخليجية بجهودها تلك تستدرك ما فاتها، بالحفاظ على العقول العربية من الهروب إلى الجامعات الغربية والارتماء في أحضانها، إذ يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أنه خلال الثلاثين عاماً الماضية هاجر 23% من المهندسين العرب و50% من حملة الدكتوراه إلى خارج ديارهم بحثاً عن مناخ علمي ملائم يستطيعون من خلاله الابتكار والتعبير عن أنفسهم. وبحسب إحصائيات اليونسكو يخسر العالم العربي 10 آلاف من حاملي شهادة الدكتوراه سنوياً.

الخلاصة

إن مستقبل التعليم العالي في الخليج رهنٌ بخلق برامج تمزج بين طريقة التعليم التقليدية "وجهاً لوجه مع المدرسين" والاستفادة من ميزة استعمال حرية التعلم عن بعد، إضافة إلى الارتباط بأكبر عدد ممكن من المعاهد والجامعات العالمية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل البحث العلمي.