مصدر الخطورة فيما يتعرض له الاقتصاد الأمريكي من تذبذب هو الارتباط المباشر الذي يجمعنا بالاقتصاد الأمريكي وأن ما يجري بأمريكا يعتبر عاملا مؤثرا في القيمة الشرائية للريال
تدور في الأفق أحاديث تتزايد عن الوضع الاقتصادي الأمريكي وما يمر به من أزمة حقيقية دفعت كتاباً مثل كورتلاند ميللوي بالواشنطن بوست إلى التحذير من الخداع الذي تتعرض له الطبقة الوسطى هناك، مؤكدا أن مستوى الفقر في ارتفاع والرواتب تتناقص وهناك فقدان للمنازل في الطريق، كما أن نصف الأميركيين يقولون إن العثور على وظيفة صار أمرا صعبا.
ومصدر الخطورة فيما سبق هو الارتباط المباشر الذي يجمعنا بالاقتصاد الامريكي والتأثير الذي تحدثه أزمات كهذه لديه، وأن ما يجري بأمريكا يعتبر عاملا مؤثرا في القيمة الشرائية للريال.
ولقد كتبت قبل سنوات عدة محذراً من المخاطر التي تحيط بالرأسمالية الأمريكية ومستقبل الأرصدة المالية الموجودة لدينا بالدولار، وكنت ولا أزال أطالب بالتوقف عن بيع وتسعير البترول بالدولار فقط، إذ إن ربط الريال بالدولار عند السعر الحالي ليس خياراً مثالياً في مختلف الأحوال، وهذا الخيار من المفترض أن يخضع لمراجعة من آن لآخر في ظل تغير أسباب الربط بين الريال والدولار وفقدان الدولار أكثر من 30 % من قيمته هذا العام أمام الفرنك السويسري و الدولار الكندي و الين الياباني بالإضافة إلى التباين الكبير حاليا بين أوضاع الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد السعودي.
وعلى الرغم من قناعة بعض الاقتصاديين لدينا التي لا تتغير بشأن القوة الأمريكية وقدرة الاقتصاد الأمريكي على تجاوز الأزمات إلا أن كثيراً من المهتمين يتساءل هل الرأسمالية الأمريكية ما زالت واقفة على أرض صلبة ولها السيطرة أم في طريقها للانهيار خصوصا مع هذا التدهور الذي لا تخطئه العين؟
نعم العالم اليوم يبحث عن بديل للدولار، سواء كعملة لتسوية المعاملات أو كعملة احتياط، غير أن بدائل الدولار التي يمكن أن تلعب دورا على المستوى الدولي هما عملتان فقط تقريبا، اليورو وهو عملة دولية حاليا، واليوان – الرنمينبي الصيني وهو عملة غير قابلة للتحويل في عالم اليوم، وإن راهن اقتصاديون على قدرة الدولار واستمرار العالم لفترة طويلة مقبلة في الاعتماد على الدولار في تسوية معاملاته التجارية وكذلك في استخدام الدولار كعملة الاحتياط العالمية الرئيسة.
لقد منعت تلك القناعة هؤلاء من رؤية الواقع الذي يشير إلى أن الولايات المتحدة تغرق ماليا وأن اثنتين من أكبر وكالات التصنيف الائتماني أكدتا أن تخفيض الوضع الائتماني للولايات المتحدة أمر وارد بنسبة 50 في المائة, وهذا الأمر لم يكن وارداً قبل أشهر معدودة، فهل تكفي التغطية العالمية التي كشفت عن ضعف الاقتصاد الأمريكي في أن يتحرك خبراؤنا في الاتجاه الصحيح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه والبدء ببيع وتسعير البترول بعدة عملات؟
لقد ذكر تقرير صيني أن وكالة داغونغ الصينية للتصنيف الائتماني تدرس خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، كما طلبت الحكومة الصينية من الولايات المتحدة اتخاذ سياسة مسؤولة تحافظ على مصالح المستثمرين, إذ استحوذت الصين في أبريل على 1152.5 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية بحسب آخر الأرقام الأميركية الصادرة في يونيو, ولن تقبل الصين قيمة شرائية للدولار أقل من سعر الدولار عندما أقرضته للحكومة الأمريكية، وما لم تفعل الحكومة الأمريكية ذلك تكون قد احتالت على المستثمرين وهذا مكلف جداً، فالحكومة الأمريكية تحتاج إلى الاقتراض اليومي بنسبة 40 % من مصاريفها اليومية.
كما قالت وكالة التصنيف الصينية إن الحكومة الأميركية ليست لديها سياسة رئيسية لخفض العجز أو تجنب التراجع الاقتصادي طويل الأمد وأن خطة التقييد المالي الأميركية ليست مجدية، ومن المرجح أن يظل العجز الوطني مرتفعاً عند 10 في المائة للعامين القادمين في وقت تظن بعض القيادات الأمريكية أنها لا زالت الآمر الناهي في العالم.
وفي هذا السياق أيضا ستبدأ الولايات المتحدة في يناير 2012 بتطبيق قانون جديد يدعى قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، بهدف الحد من موجة التهرب الضريبي إلى مناطق الأف شور، ويفرض هذا القانون على جميع الشركات المالية العالمية إبلاغ مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية بتفاصيل أي عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة تزيد حساباتهم على 50 ألف دولار، ما يجعل واحدة من أكبر الشركات المالية في آسيا تدرس بهدوء هل تستطيع التوقف عن التداول والتعامل في جميع سندات الخزانة الأمريكية؟
ما دفع الشركة إلى ذلك لا علاقة له بآفاق الدولار ولا هو علامة على المخاوف حول سقف الدين الأمريكي أو إمكانية أن تقع الولايات المتحدة في الإعسار إذا أخفقت في رفع الحد القانوني الأعلى حول إصدار السندات ولكن الذي جعل هذه الشركة الآسيوية تشعر بالقلق هو أن موضوع قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية من شأنه وضع طرف من المسؤولية على البنك أو شركة إدارة الموجودات، وليس فقط على الشخص صاحب العلاقة في تقديم البيان الخاص بذلك، وهذه القواعد تشبه في جوهرها تجنيد المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم لتكون أسلحة في أيدي السلطات الضريبية الأمريكية.
وقد صرح أحد مديري البنوك بأن هذا جنون تام بالنسبة للولايات المتحدة، لأن أمريكا تحتاج إلى المستثمرين العالميين لشراء سنداتها، بل وصل الأمر أن حذر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ قائلا "إن هذا البلد يواجه أزمة ويواجه ديوناً متزايدة ناجمة عن الحرب والتخفيضات الضريبية للأثرياء، ومواجهة احتمال أن يجبرنا الجمهوريون على التخلف عن التزاماتنا للمرة الأولى في التاريخ" حيث يقدر الدين الفيدرالي الأميركي بنحو 14.3 تريليون دولار عندما بدأ تحول أميركا المخيف إلى الاستدانة قبل عقد من الزمان بمحض اختيارها وليس بسبب أزمة.
وذلك على رغم أن الميزانية الأمريكية في بداية عام 2001 كانت متوازنة وتتحرك في الاتجاه الصحيح, وتوقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس حدوث فوائض سنوية بصورة مستمرة مطردة لأجل غير مسمى. وقال مكتب الميزانية إن المستقبل زاهر وواعد وسيكون لدى واشنطن بنهاية العقد المال الكافي لدفع كل ما تستدين به وفي غمرة الاندفاع للاستفادة من ذلك الوضع علت أصوات البعض بالتحذير ولكن دون جدوى.
لقد اختار قادة سياسيون تخفيض الضرائب ورفع معدلات النفقات بدرجة كبيرة، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة شنت حربين بأموال مقترضة فقط، وفي النهاية فُتحت بوابات السد، على حد تعبير السيناتور السابق بيتي دومينيسي الجمهوري من ولاية نيومكسيكو الذي كان يرأس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ عندما وصل أول مشروع قانون لتخفيض الضرائب إلى الكونغرس في مطلع 2001.
والآن بدلا من امتلاك أكثر من تريليوني دولار، تتوقع الحكومة الفيدرالية أن تكون مدينة بأكثر من 10 تريليونات دولار لمستثمرين أجانب بنهاية العام الحالي وبلغ الدين الوطني أكبر المعدلات، كنسبة من الاقتصاد، مقارنة بأي وقت آخر في التاريخ الأميركي باستثناء الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة.
أخيرا
يجب النظر إلى الضرر البالغ الذي من الممكن أن يحدثه انخفاض الدولار، إذ سيؤدي إلى انخفاض الأصول المستثمرة في السندات الأمريكية بنفس نسبة الانخفاض مع انخفاض العوائد المتوقعة والناتجة عن سعر الفائدة على الدولار الأمريكي المنخفضة حالياً، وذلك من المحتم أن يضر بالاستثمارات الأجنبية في السندات الأمريكية وعلى رأسها الاستثمارات الحكومية الصينية التي تعتبر أكبر مستثمر عالمي في السندات الأمريكية، يليها الاستثمارات الحكومية السعودية البالغة 1,897 مليار ريال مليار ريال أو 505,87 مليار دولار و70 % من إجمالي الموجودات الحكومية وهو ما يكلف الاقتصاد والمواطنين السعوديين الكثير.
ختاماً
أتمنى أن نبادر بتسعير وبيع البترول لعملائنا الكبار في آسيا وأوروبا بعدة عملات كنوع من الأمان وإنقاد ما يمكن إنقاذه، فالسفينة الأمريكية بدأت تغرق أمام الجميع وبشهادة أهلها.
موضوع: الارتباط بالاقتصاد الأمريكي.. حاجة إلى المراجعة 